دانلود رایگان

ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی(word) 35 صفحه - دانلود رایگان



دانلود رایگان حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به‌تدریج اقتصاد به‌ص

دانلود رایگان ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی(word) 35 صفحه عنوان : ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی
محتویات
چکیده
مقدمه
مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد
انسان شناسی مشترک
روش شناسی اثباتی
تأثیر از مکتب ها و نظریه های اجتماعی
تأثیر از واقعیت خارجی
اقتصاد اسلامی؛ ترابط فقه، حقوق و اقتصاد
مکتب اقتصادی
علم اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
قسمتی از متن
ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی
تاریخ دریافت: 11/6/1387 تاریخ تأیید: 17/11/1387

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
JEL: K00, A12.

مقدمه
اقتصاد و حقوق دو علم مهم از علوم انسانی هستند. هر یک مجموعه ای از رفتارها را وصف یا نظام مند می کند و براساس موضوع هر یک، پاره ای از امور انسانی تبیین می شود. هر علم موضوع خاص و روش بررسی ویژه ای دارد، اما ارتباط آنها نیز نباید مغفول بماند. گرچه از نظر تاریخی تولد علم اقتصاد به صورت مجزا را پس از ظهور فیزیوکرات ها یا کلاسیک ها در قرن 18 می دانند. اما همیشه بحث های اقتصادی به صورت های گوناگون در میان بحث های علمی مطرح بوده است و بحث های اجتماعی اعم از حقوق و امور مالی با هم مطرح می شد. تخصصی شدن علوم باعث کم توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت دیدگاه های خود را مطرح می کرد و حقوق دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می کرد. در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 پیوند اقتصاد و ابعادی از حقوق در آثار برخی از اندیشه وران به ویژه وبلن و کامونز مطرح، و باعث شد که در نیمه دوم قرن بیستم بحث های میان رشته ای احیا شود (دادگر، 1385: 175 ـ 172). سال ها است که حقوق دانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که ارتباط مهمی میان این دو علم برقرار است و اثرهای دیدگاه ها بر یکدیگر مهم است. از زمانی که بحث های حقوق مالکیت و اثرهای آن بر هزینه مبادله، کارایی اقتصادی و رقابتی شدن بازار در قرن 20 مطرح شد ارتباط این دو جدی تر شد. طرح بحث های اقتصادی در دانشگاه های معتبر حقوقی و عکس آن، نشانگر نیاز به درک ارتباط بین این دو شاخه علمی است.
چندین جایزه نوبل اقتصاد به بحث هایی اختصاصی یافت که ارتباط اقتصاد با سیاست، حقوق یا اخلاق را نشان می داد. جیمز بوکانان برای اقتصاد سیاست (1986)، رونالد کوز برای اکتشاف اهمیت هزینه مبادله و حقوق مالکیت (1991) و آمارتیا سن برای اخلاق و اقتصاد (1998) جایزه نوبل گرفتند. گسترش مطالعه های بین رشته ای باعث یافتن راه های مناسب برای هماهنگی نتیجه های مطالعه های رشته های گوناگون و داشتن نگاه جامع به فعالیت و رفتار انسان است. گرایش حقوق و اقتصاد در میان اندیشه وران رشد بسیار سریع داشته و از دهه 1970 میلادی به صورت یک پاردایم مطرح شده است؛ به گونه ای که مکمل بودن ارزش های حقوقی و اقتصادی را مانند مکمل بودن ارزش های مرد و زن در خانواده می دانند (Mcnutt, 2005: XIII). در میان مکتب های اقتصادی، نهادگرایان بیش از همه بر این ارتباط تکیه و تأکید کردند. نهادگرایی با نظریه های تحلیل حقوق مالکیت و دارایی، تحلیل اقتصادی حقوق. نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی، نظریه اقدام جمعی، اقتصاد هزینه معامله، رویکرد اصلی ـ عامل، نظریه قراردادهای رابطه ای و نظام های اقتصادی تطبیقی، پیوند دارد (ریشتر، 1387: 52). با توجه به مطالب پیش گفته ضمن بیان اهمیت بحث و طرح دیدگاه برخی از اندیشه وران، مقاله در صدد است به مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در اقتصاد غرب اشاره کند و آن را در اقتصاد اسلامی بررسی کند. فقه اسلامی. ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست. ابعاد ارتباط این دو علم بسیار گسترده است و مقاله حاضر افزون بر مرور اجمالی آن در اقتصاد غرب نمایی از این ارتباط را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند چرا که فقه اسلامی ریشه بسیاری از رفتارها و سنت های جامعه های اسلامی است.
مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد
تا پیش از تکوین علم اقتصاد در قرن 18 (با ظهور مکتب فیزیوکرات ها یا کلاسیک ها) به طور معمول بحث های اقتصادی و حقوقی به صورت مخلوط مطرح می شد. بحث های مربوط به بازار، تجارت، مالیه، وظایف و اختیارات دولت، صنعت و کشاورزی به صورت کلی شامل امور حقوقی و اقتصادی می شد. اما در اواخر قرن 18 علم اقتصاد تکوین ِیافت و به تدریج از بحث های حقوقی مجزا شد. موضوع اقتصاد، ثروت ملل و کیفیت افزایش آن؛ و موضوع حقوق، معنای مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بود. علم حقوق در پی برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است تا امنیت قضایی شکل گیرد و افراد مصون از هرگونه تعدّی و تجاوز بتوانند از حق هایی که در اجتماع برای آنها به رسمیت شناخته شده استفاده کنند. قانون گذار براساس مبانی مورد پذیرش، قانون وضع می کند. گاه قانون ها در جهت هدف برتر از اراده حکومت معین ـ عدالت ـ تدوین می شود و گاه از اراده حکومت و اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی متأثر می شود. از آنجا که مقررات و قانون ها، حوزه های گوناگون را در بر می گیرد؛ بخش مهمی از مقررات، مربوط به مسایل اقتصادی و مالی است. قانون تجارت، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حمل و نقل و ... همگی چارچوب فعالیت اقتصادی را روشن می کند. تاجر و بنگاه دار در فضای مقررات تنفس کرده و در محدوده آن فعالیت می کند و براساس قوانین مالیاتی هزینه خود را مشخص می کند. از طرف دیگر مسایل اقتصادی و مشکلات آن زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم می کند. تخصصی شدن علوم باعث کم توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت، دیدگاه های خود را مطرح می کرد و حقوق دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می کرد. به طور مثال، آدام اسمیت حقوق مالکیت را اکتسابی شمرده که فقط در کشورهای متمدن معنا می دهد و وظیفه دولت حمایت از آن است و تدوین و تضمین حقوق مالکیت را اساس دولت های متمدن و علت انسجام و قوام در کشورهای صنعتی شمرده است. وی فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی مناسب را از رشد فعالیت های مولد اقتصادی جدا نمی داند. در نظر وی با شکل گیری دولت های قراردادی مردم بخشی از حقوق خود را به دولت وامی گذارد و هزینه هایی (مالیات) را متقبل می شوند تا حقوق پیش گفته را دولت تأمین کند (متوسلی، 1384: 154). هایک در این باره می گوید:
اثر مصیبت بار تقسیم به رشته های تخصصی هیچ جا واضح تر از دو رشته قدیمی اقتصاد و حقوق به چشم نمی خورد. ما مفهوم های اساسی مکتب لیبرال قانون اساسی گرایی را مدیون اندیشه وران قرن هیجدهمی مانند: دیوید هیوم، آدام اسمیت و مونتسکیو هستیم. آنچه که آنها بدان می پرداختند همان چیزی است که برخی از آنها آن را علم قانون گذاری یا اصول سیاست به مفهوم وسیع کلمه می نامند. یکی از موضوع های اصلی کتاب این است که قواعد رفتار درست [عادلانه] که موضوع مطالعه حقوق دان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد فراوانی خود حقوق دان از ویژگی های آن بی اطلاع است و اینکه این نظم اساساً به وسیله اقتصاددان مطالعه می شود و اقتصاددان نیز به نوبه خود خصلت قواعد رفتاری را که نظم مورد مطالعه اش بر آن استوار است نمی شناسد (هایک، 1380: 23 و 24).
اقتصاددانان نیز دست کم پس از دوران هیوم و اسمیت که فیلسوفان حقوق نیز بودند دیگر التفاتی به اهمیت نظام قواعد حقوقی که در استدلال هایشان به طور ضمنی وجود آن را مفروض می گرفتند نداشتند (همان: 108).
مارکس، اقتصاد و شیوه تولید را اساس جامعه می دانست و حقوق و فرهنگ و اخلاق را روبنای آن قلمداد می کرد و حقوق را تابع تغییر ابزار تولید می شمرد. از این رو علم حقوق هنگامی می توانست کارکرد مناسب و واقعی داشته باشد که مطابق با وضعیت ابزار تولید تغیر کند.
علم اقتصاد پس از ظهور مکتب نئوکلاسیک با استفاده از مدل های ریاضی و عقلی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی، طرح عقلانیت ابزاری، تکیه بر نظام تصمیم گیری فردی در نظام بازار و کاهش دخالت دولت، تعادل اقتصادی خودکار را نشان می داد. این دوره ـ اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 ـ به علت حاکمیت دیدگاه اثبات گرایانه و افراط در علمی بودن اقتصاد باعث جدایی این دو علم شد.
در این باره گیل مور در اوایل قرن 20 به وضعیت ارتباط این دو رشته می پردازد و از کاهش شدید گذراندن درس های حقوقی به وسیله دانشجویان اقتصاد در دوره های عالی دانشگاه های معتبر امریکا در اوایل قرن 20 می گوید و تأکید می کند در کل باید گفت که پیشرفت کمی در دانشجویان و دانشکده ها برای ملاحظه بحث های حقوقی رخ داده است و ارتباط این دو رشته نادیده گرفته شده است. اما بحث های حقوقی بسیار مهم هستند. می توان گفت:
گرچه ارتباط نزدیک میان حقوق و اقتصاد است اما موضوع های اولیه و میانی اقتصاد تمام زمان دانشجویان را می گیرد و برای حقوق جایگاهی نمی گذارد. گرچه گذراندن دوره اقتصاد حرفه ای وقت برای حقوق نمی گذارد اما باید معلمان، استادان و رهبران اقتصاد زمان بیشتری را برای بسط رشته فراهم کنند. اقتصاددان از حقوق متنفر نیست بلکه از مطلب هایی است که به صورت خیلی جزیی برای تربیت حقوق دانان استفاده می شود، بیزار است .
اقتصاد مبتنی بر فرضیه و فروض است. بحث های فراوانی روی قیاسی بودن یا استقرایی بودن اقتصاد شکل گرفته است اما توافق شده که هر دو برای اقتصاد مفید است. ایده قانون طبیعی به خلاف حقوق دانان به طور کامل به وسیله اقتصادادنان متروک نشده است. این از گسترش ایده استقلال رشته های گوناگون علم ناشی است. قانون های اقتصادی با انجام تجربه ها نسبت به دیدگاه ذهنی قابل کشف است. این قانون ها از نظم طبیعی اشیا ناشی است و دیگر قانون ها باید توضیحی نسبت به این قانون های اصلی باشد. این قانون ها مقدم بر نظام قانونی است. نظام قانونی باید با آن هماهنگ باشد و کافی است که قانون براساس قانون های طبیعی از جمله اقتصاد شکل گیرد. این امر مورد پذیرش حتی کسانی که نظریه نظم طبیعی جامعه را نمی پذیرند هست. در بحث های اقتصادی، اقتصاددان بر مطالعه ها و تحقیق های وسیع تر از حقوق و نظام های قانون متمرکز می شود. زیرا وی به دنبال طبیعت و هدف نظام های قانونی است. ارزش های حقوق نسبت به اقتصاد شاید به طور کامل فنی باشد یا به علت اهمیت موضوع آن باشد. حقوق از علوم اجتماعی بوده و برای اثبات مطالب بر فهم اخلاقی تکیه می کند و اجرای حقوقی یک مفهوم قانونی است. تهیه خواسته ها یک مفهوم اقتصادی است. اینکه این به چه کسی تعلق دارد پرسشی قانونی است. اینکه این باید به چه کسی تعلق داشته باشد پرسشی میان اقتصاد و حقوق است. جدایی دقیق حقوق در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی بسیار مهم است. اکنون حقوق ردیفی را به صورت رشته دانشگاهی و در برخی مراکز به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی پیدا کرده است و به جای وسیله راحتی، در جایگاه علم مطرح شده است. یک واقعیت مهم، نظام حقوقی حاکم بر اجتماع و روابط صنعتی و وضعیت مالکیت و مقررات است. منافع فرد و دارایی که قانون معین می کند جزو مکمل توسعه هر نظریه اقتصادی است. تولید و توزیع ثروت به وسیله اصول نظام حقوقی موجود اداره می شود (ر.ک:Eugene, Allen: 1917 ، Gilmore).
البته در این دوره هر دو علم از مبانی مشترک، اهداف یا روش شناسی واحد متاثر شده و این باعث ترابط و همزبانی بیشتر شد و این امر همچنان ادامه دارد. در این مجال به چند مورد از آن می پردازیم.


ترابط فقه


حقوق و اقتصاد اسلامی


روش‌شناسی اثباتی


تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی


تأثیر از واقعیت خارجی


علم اقتصاد اسلامی


لم اقتصاد ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

نرم افزار FuzzyAHP

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت بسيج های اجتماعی - 18 اسلاید

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2

پاورپوینت درمورد انرژی وانتقال آن

آموزش رفع مشکل DRK گوشی سامسونگ SM-G925I android 6.0.1

تحقیق در مورد مدد کاری word

دانلود تحقیق پيغمبر اسلام يا برانگيخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خا