دانلود رایگان

مقاله درباره نظريه ‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه - دانلود رایگان



دانلود رایگان سه نظریه نظارت فقیه, وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه به عنوان نظریه‌های جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‌اند که در این فصل به بررسی این نظریه‌

دانلود رایگان مقاله درباره نظريه ‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:24
سه نظريه نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه به عنوان نظريه‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شده‏اند كه در اين فصل به بررسى اين نظريه‏ها مى‏پردازيم:
طرح نظريه نظارت فقيه‏ خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مى‏توان در چهار محور خلاصه كرد:
1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است.
اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بى‏اعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه‏ و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است.
2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيده‏اند كه حكومت نبايد حكومت‏بى‏دين (سكولار) باشد و اين حداقل را مى‏پذيرند كه حكومت‏بايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق نظارت‏ نيز مى‏توان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مى‏پردازند:
الف - شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم - مشروعيت‏حكومت‏حفظ شده و حكومت، دينى مى‏گردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد
ب - مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنين بيان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دين، اجمالا نقش بازدارندگى به دين بخشيده باعث مصونيت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادينى مى‏شود.
ج - اصولا ضمانت اجرايى نظارت فقيه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندارند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولين ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولين مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا كه مردم ديندارند، به نداى فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد
3- دليل سوم اينان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتى خود ايشان در صحنه سياسى كشور دارد و بر اساس كلمات ايشان نتيجه مى‏گيرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظريه ولايت فقيه‏ را مطرح كردند - و ظاهرا از نظريه نظارت‏ عدول كردند - ولى علت اين عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.


استدلال چهارم 4- دليل چهارم آنان اين است كه تخصص ولى فقيه توانى بيش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنايى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقيه در اداره جامعه به ميزانى است كه فقه به او اجازه دهد و اين توان تنها در اين حد است كه بر تحقق احكام شريعت اسلام مراقبت كند و حداكثر كلياتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسيم نمايد و پرواضح است كه اين امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسيارى دارد. به همين دليل است كه تصدى ولى فقيه تاكنون تغييرى در سنخ و محتواى اعمال حكومتى‏ ايجاد نكرده است بنابر اين بهتر است ولى فقيه نقش ايجابى را به كارشناسان‏ واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گيرد
نظارت فقيه هم از باب احتياط است والا مشاوره‏ با او نيز كافى است البته اين مقدار حضور ولى فقيه نيز در صورتى است كه وظيفه اصلى حكومت را تامين حاجات اوليه و مادى مردم و حكومت‏بر اجسام‏ ندانيم.
نقد نظريه نظارت فقيه در نقد اين نظريه به ترتيب به بررسى چهار محور بيان شده مى‏پردازيم:
نقد دليل اول تمسك به اصل عدم ولايت فقهى‏ براى رد نظريه ولايت فقيه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد ترديد قرار گرفت; بلكه بر مبناى عرفا، فقها، متكلمين و حكما اثبات شد كه در ولايت‏ بر جامعه، اصل بر ولايت است و نه عدم ولايت‏ ، اصل عدم ولايتى كه در فقه مطرح است مربوط به امور فردى يا امورى است كه يك نفر تصميم گيرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى كه موضوعا از حيطه تشخيص و تصميم گيرى فرد خارج است - هر چند مسؤوليت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولايت است نه عدم ولايت.
همچنين اگر در سير استدلال گذشته تمسك ما به ادله فقهى بود ناقدين فوق حق داشتند درباره ادله ياد شده اظهار نظر كنند و احيانا آنها را كافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در اين مجموعه بدون وارد شدن به اين گونه موارد - كه بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگويى آن پرداخته‏اند - و با اتكاء به طريق عقلى، به اثبات معقوليت و بالتبع، مشروعيت نظريه ولايت پرداخته شد.
نقد دليل دوم در استدلال دوم ايشان، سه نكته ذكر گرديد كه به ترتيب مطالبى را بيان مى‏كنيم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر اين بود كه نقش نظارتى دادن به ولى فقيه، مضر به دينى بودن حكومت نيست ما نيز در پاسخ دقيقا به تبيين همين معنا مى‏پردازيم كه چرا حكومت دينى بدون تحقق ولايت دينى، قابل تحقق و استمرار نيست؟
- شيوه حكومت دينى منحصر به رابطه ولايى است. حكومت دينى يعنى حكومتى كه دين‏ ، ولايت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولايت جز به معناى سرپرستى نيست و اگر بنا باشد كه دين، سرپرستى جامعه را بر عهده گيرد طبيعى است كه ولايت‏بر جامعه بايد بر عهده دين باشد كه بالتبع اعمال ولايت دينى بر جامعه تنها از طريق حاكم دين شناس - به دلايلى كه در مباحث گذشته بيان شد - صورت مى‏گيرد.
به هر حال دليل اين مدعا كه چرا نوع حكومت دينى بر جامعه، حكومت ولايى است، با اتكا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظريه ولايت فقيه نيز از نشناختن ولايت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. يعنى ايشان نه تنها از ولايت دينى بر جامعه ادراك كافى ندارند; بلكه به معناى ولايت‏بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقيقا همين غفلت است كه باعث‏شده نظريات ديگرى را به عنوان نظريات هم عرض نظريه ولايت فقيه مطرح كنند.
- مراقبت‏بر عدم مخالفت‏با احكام شرعيه و بيان اهداف كلى براى دينى شدن و دينى باقى ماندن حكومت كافى نيست چرا كه خارج كردن دين از صحنه ولايت‏بر جامعه به محو دين خواهد انجاميد. توضيح اين معنا را در پاسخ استدلال چهارم بيان خواهيم كرد.
- اينكه گمان كرده‏اند اعلام به مردم و عكس العمل مناسب مردم ديندار ضامن اجراى فقيه ناظر است نيز از نشناختن جامعه، ولايت‏بر جامعه، و نقش نو حكومتها در جوامع امروزى ناشى مى‏شود. كسى كه به امور ياد شده واقف باشد متوجه مى‏شود كه حكومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معين، گرايشها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند. البته اين سخن به معناى حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست لكن به معناى تاثير شايان توجه بسترهاى اجتماعى در شكل‏گيرى رفتارهاى عمومى و فردى است.


نظریه ‌های جایگزین نظریه ولایت فقیه


مقاله درباره نظریه ‌های جایگزین نظریه ولایت فقیه


تحقیق دربارهنظریه ‌های جایگزین نظریه ولایت فقیه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كاربرد معادلات ديفرانسيل در مكانيك

بسته ویژه افزایش قد

HikaMarket Multi-vendor 1.7.0

مبانی نظری و پیشینه ذهن آگاهی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

تاریخچه بیماری هلندی

تحقیق در مورد حيات وحش ايران 17 ص

فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ..

پیدایش عکاسی در جهان

پاورپوینت آماده درس 18 مطالعات هفتم (قدیمی ترین سکونتگاه های ایران)

تحقیق در مورد فقر

جزوه درس سیستم های تصمیم یار هوشمند DSS

ابن سینا (به انگلیسی)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی اهمال کاری دانش آموز با فرمت ورد

تحقیق در مورد حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

دانلود پروژه تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو (word)

دانلود تحقیق آسیب هاي مينيسيک زانو

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت تصمیم گیری

مقاله: اخلاق و عرفان اسلامي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 درآمد عملياتي

پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو

تحقیق درباره شیمی سبز و کاربرد آن

راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی-براساس کتاب محمود علیمحمدی و حسن خلیلی-پیام نور

تحقیق در مورد ناهنجاری های رفتاری کودکان

دانلود کتاب مهارت های هفت گانه ICDL بصورت PDF (کامل ترین مجموعه)

برنامه ریزی کالبدی

عقاب

فایل فلش مارشال Marshal ME-711 MT6582 با مین برد MZ706-D3_V2